التأسيس
تأسس المركز الوطني للتفتيش والرقابة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع الخطط والبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش. كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام. ويأتي تأسيس المركز دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين كفاءة العمل الرقابي، وضمان عدالة التنفيذ، ورفع جودة الخدمات.
الرؤية
تطوير منظومة التفتيش والرقابة وتمكين قطاع الأعمال من الامتثال للأنظمة من خلال التنسيق والابتكار والإشراف.
كلمة الرئيس التنفيذي
انطلاقًا من الدور المحوري للمركز الوطني للتفتيش والرقابة في تعزيز الامتثال ورفع كفاءة الأعمال الرقابية، نواصل العمل على تطوير منظومة رقابية وطنية أكثر تكاملًا وفاعلية، تسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة. نعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على توحيد وتكامل جهود التفتيش والرقابة، وتبنّي أفضل الممارسات والمنهجيات الحديثة، بما في ذلك توظيف التقنيات المبتكرة والحلول الرقمية المتقدمة لرفع جودة وكفاءة الأعمال الرقابية. ونسعى إلى بناء نموذج رقابي استباقي وفعّال يدعم امتثال المنشآت التجارية ويعزز ثقتها في بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعات قيادتها – أيدها الله.
سعادة الأستاذ تركي بن عبدالعزيز الحقيل
الرئيس التنفيذي
الأهداف الاستراتيجية
سيعمل المركز الوطني للتفتيش والرقابة، من أجل تحقيق مستهدفاته، إلى تقديم خدمات ترتكز على أربعة أهداف استراتيجية رئيسية، تلبّي احتياجات الجهات الحكومية والمنشآت التجارية والمفتشين والمراقبين.
- تنظيم وحوكمة أعمال الرقابة لدى الجهات الحكومية.
- تمكين منشآت القطاع الخاص من الامتثال.
- تنظيم عمل شركات التفتيش والرقابة.
- توظيف البيانات والابتكار لتحقيق النتائج المنشودة.
المهام والاختصاصات
حدد المركز الوطني للتفتيش والرقابة ست مهام رئيسية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنظومة، باعتبار المركز الجهة الوطنية المناط بها مراجعة اللوائح والمعايير الخاصة بأعمال التفتيش والرقابة.
- تطوير وإنفاذ السياسات والأنظمة والمعايير والنماذج الوطنية لأعمال التفتيش والرقابة.
- حوكمة أعمال التفتيش والرقابة عبر القطاعات من خلال التنسيق والتوحيد والتنظيم.
- إدارة المنصة الوطنية الموحدة للتفتيش والرقابة.
- تأهيل وترخيص شركات التفتيش والرقابة في القطاع الخاص والإشراف على آلية تفاعلها مع الجهات الحكومية.
- إدارة منصة مركزية للاعتراضات وفق إجراءات موحّدة.
- تعزيز الشفافية في أعمال التفتيش والرقابة من خلال متابعة الأداء وتحسينها عبر حلول موجهة.