التأسيس
تأسس المركز الوطني للتفتيش والرقابة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع الخطط والبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش. كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام. ويأتي تأسيس المركز دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين كفاءة العمل الرقابي، وضمان عدالة التنفيذ، ورفع جودة الخدمات.
الرؤية
تطوير منظومة التفتيش والرقابة وتمكين قطاع الأعمال من الامتثال للأنظمة من خلال التنسيق والابتكار والإشراف.
كلمة الرئيس التنفيذي
انطلاقًا من إيماننا بأهمية رفع معدلات الامتثال وتحسين بيئة الأعمال، جاء إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة بمبادرة كريمة من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله. نسعى من خلال المركز إلى توحيد جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في هذا القطاع، وذلك عبر وضع الخطط والآليات اللازمة وتسخير التقنيات الحديثة في أعمال التفتيش والرقابة. هدفنا هو رفع جودة الخدمات الرقابية وخلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بكل كفاءة واقتدار.
سعادة المهندس علي بن هادي راجحي
الرئيس التنفيذي
التوجهات الاستراتيجية
سيعمل المركز الوطني للتفتيش والرقابة، من أجل تحقيق أهدافه، إلى تقديم خدمات ترتكز على أربعة توجهات استراتيجية رئيسية، تلبّي احتياجات الجهات الحكومية والمنشآت التجارية والمفتشين والمراقبين.
- تنظيم وحوكمة أعمال الرقابة لدى الجهات الحكومية.
- تمكين منشآت القطاع الخاص من الامتثال.
- تأهيل وترخيص شركات التفتيش والرقابة.
- توظيف البيانات والابتكار لتحقيق النتائج المنشودة.
المهام والاختصاصات
حدد المركز الوطني للتفتيش والرقابة ست مهام رئيسية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنظومة، باعتبار المركز الجهة الوطنية المناط بها مراجعة اللوائح والمعايير الخاصة بأعمال التفتيش والرقابة.
- تطوير وإنفاذ السياسات والأنظمة والمعايير والنماذج الوطنية لأعمال التفتيش والرقابة.
- حوكمة أعمال التفتيش والرقابة عبر القطاعات من خلال التنسيق والتوحيد والتنظيم.
- إدارة المنصة الوطنية الموحدة للرقابة.
- ترخيص شركات التفتيش والرقابة في القطاع الخاص والإشراف على آلية تفاعلها مع الجهات الحكومية.
- إدارة منصة مركزية للاعتراضات وفق إجراءات موحّدة.
- تعزيز الشفافية في أعمال التفتيش والرقابة من خلال متابعة الأداء وتحسينها عبر حلول موجهة.
تاريخ آخر تعديل: 15/09/2025 - 8:58 AM بتوقيت السعودية